به نقل از «قدس آنلاین»

تعامل ارزی ۲ جانبه ایران و روسیه با محوریت بندر امیرآباد

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۵۰۰۸

به گزارش قدس آنلاین، یک گروه به نمایندگی از بانک V.T.B روسیه به منظور آشنایی با شرایط کاری موجود در بندر امیرآباد و رایزنی جهت توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری دوسویه ایران و روسیه در کریدور شمال - جنوب، با مدیرکل بندرامیرآباد دیدار کردند.

در این جلسه طرف مذاکره کننده به استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل دو جانبه ایران و روسیه اشاره و بر تقویت مسیر تبادل کالا بین دو کشور با محوریت بندرامیرآباد تأکید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعامل ارزی ۲ جانبه جهت رونق صادرات و ترانزیت محصولات و ایجاد فرآیندهای پولی تأثیرگذار، انتقال و رفع تعهدات ارزی که منجر به جلوگیری از وارد شدن خسارت به صاحبان کالا می‌شود، از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود.

همچنین نمایندگان بانک V.T.B روسیه، استفاده از اسکله رو _ رو ریلی بندر امیرآباد که این کشور تمایل ویژه‌ای را در دو سال اخیر جهت تجارت در دریای خزر پیدا کرده است را موجب تقویت تبادل کالا در کریدور شمال _ جنوب عنوان کردند.

هیأت بانکی طرف روسی در پایان، خواستار استقرار شعبه بانک متبوع خود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران شد.

محمدعلی موسی پور مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد نیز در این دیدار ضمن تشریح سهم ایران در بازار روسیه، امکانات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بندرامیرآباد را تبیین کرد.

وی به سفر اخیر استاندار و هیأت اقتصادی مازندران به کشور روسیه جهت تقویت و افزایش مراودات کالا در مسیر کریدور شمال - جنوب با محوریت بنادر مازندران اشاره و بر تقویت زنجیره لجستیک دریایی در این مسیر تأکید کرد.

مدیرکل بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر در پاسخ به سوال هیأت روسی در خصوص ارائه امکانات به صاحبان کالا معرفی شده از سوی این بانک، گفت: بندرامیرآباد به صاحبان کالایی که بندرامیرآباد را برای تجارت خود برمی گزینند در صورت تداوم مراودات تسهیلات ویژه‌ای از جمله تخصیص انبار ارائه می‌کند.

بندر امیرآباد در استان مازندران به عنوان بزرگ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند با شکوفاسازی ظرفیت‌ها، نقش ویژه‌ای در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا ایفا کند.

بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو -رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.

بندر امیرآباد در کنار آن که یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می‌شود.

اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: روسیه مازندران صادرات غیر نفتی بندر امیرآباد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۵۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.  

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.